أين يذهب المعوق بعد تخرجه؟ الخروج من التنظير إلى التطبيق

في البدء توجه د. فوزية أخضر "مدفعية ثقيلة" من الاتهامات للمجتمع برمته متهمة إياه بعدم الاهتمام بالمعاقين حينما تقول: هناك ضرورة أغفلناها تتعلق باحتياجات المعاقين النفسية والاجتماعية وحقهم في الأسرة وإنجاب أطفال، كما أغفلنا حمايتهم من التحرش والإيذاء، وقد ناقشت المجالس في كافة المؤسسات الرسمية كل القضايا مثل قضايا المرأة والطفل وغيرها.. إلا أنهم أسقطوا حق المعاق في الحياة فلم يناقشوه.
وتضيف د. أخضر: نحن هنا قدمنا خدمات للغالبية من أصحاب الإعاقات الظاهرة ولكن لدينا إعاقات "حائرة" وما تسمى بـ "الفئة البينية" وهؤلاء مهمشون لم يأخذوا حقهم من الرعاية والتعليم والتأهيل والتدريب: ولا توجد خطط مستقبلية لرعايتهم خاصة وأنهم مسجلون في التعليم العام فلا يمكن التعرف على إعاقتهم وبالتالي تقديم الخدمات لهم. هذه الفئة يخرج منها: أطفال الشوارع – مشردون – جانحون – إرهابيون.
 
 مزيداً من الهجوم وعلى ذات "السياق الهجومي" الذي بدأت به د.فوزية أخضر يتأسف الأستاذ محمد أحمد الحساني جداً بأن أصحاب الظروف الخاصة بصفة عامة والمعاقين بصفة خاصة، سقطوا من ذاكرة المجتمع الشعبي والرسمي بالنسبة للعديد من الأمور والخدمات التي يحتاجونها وتمكنهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتجعلهم قادرين على تجاوز إعاقاتهم والتغلب عليها والتعامل معها بقوة، وهذا السقوط من الذاكرة كما يقول الحساني يشمل مجالات شتى منها عدم وجود مقاعد كافية لاحتضانهم صغاراً وتأهيلهم للحياة كباراً في المؤسسات الخاصة بهم، وعلى مستوى الخدمات العامة فإن الشارع والرصيف والمتجر والمعهد وأحياناً المسجد وخدماته لا تحسب حساباً لمعاق أو عاجز في أبسط الأمور مثل دورات المياه ووسائل النقل تعاني من النقص نفسه، وإن توفر شيء من هذه الخدمات فوفق مستوى سيئ لا يطاق كما يقول الحساني، بعض ما ينقص وهنا يقدم. لنا أ.د.محمد عبدالمحسن التويجري رؤيا مغايرة بعض الشيء حينما يقول: قدمت المملكة للمعاق الكثير من الخدمات والتسهيلات خاصة المادية منها ولكن يبقى الكثير الذي يمكن تقديمه للمعاق لمساعدته على التكيف مع إعاقته ومع بقية أفراد المجتمع دونما شعور بالدونية والنقص. أما نصيب المعاق في خططنا التنموية في منظور د.التويجري فيبدو أن الخدمات المادية قد أخذت نصيبها من الاهتمام الكافي لكن ما ينقص الخطط التنموية هو الجانب النفسي والمعنوي، هذا الجانب كما يرى د.التويجري لم يأخذ حقه من العناية بعد ، علماً بأن أثره السلبي قوي على المعاق فالتكامل مع المعاق من منطلق الشفقة والرحمة، ومن منطلق عدم إشراكه في أي عمل يتعلق به، كل ذلك يجعل الجانب النفسي متأخراً إلى درجة كبيرة. نظرة قاصرة ويسجل الأستاذ سعود بن عبدالله القباني (ملاحظات سلبية) أخرى على تعاملنا مع المعاق حينما يقول: حقيقة لم نقدم نحن كأفراد في المجتمع، المأمول الذي يفي بمتطلبات هؤلاء المعوقين، ربما هذا الشعور يجعلنا دائماً نسعى إلى القيام بدور أكبر وأكثر جدوى لهذه الفئة، وهناك شيء مهم يجب أن ندركه كما يقول القباني: إن المعوقين شركاء في المجتمع وليسوا فئة منزوية ومنعزلة تنتظر أن تسدى إليها الخدمات، وهذه النظرة وفق هذا التصور يرسم لنا عن ماهية ما نقدمه لبعضنا. وهنا يشدد الأستاذ عبدالرحمن المغربي بأن على المجتمع أن ينظر إلى فئة المعاقين بشكل أكبر من التقدير والاهتمام، وهناك قافلة طويلة ممن يعتبرهم الناس معاقين إلا أنهم قد يكونون على درجة عالية من النبوغ والذكاء، وللأسف نراهم مهمشين غائبين عن ذهنية الكثير من المؤسسات في الدولة على سبيل المثال إن المهرجانات التي تقام سنوياً في الكثير من مناطق المملكة تهتم بكل فئات المجتمع ولكنها تسقط تلك الفئة من أجندة اهتماماتها؛ وهم يهتمون بالربح فقط دون الاهتمام بالوعي الاجتماعي.
 
ويلفت الأستاذ المغربي نظر رؤساء اللجان السياحية للاهتمام ببرامج خاصة للفئات الخاصة كي لا تعزلهم عن باقي أفراد المجتمع. رأي مخالف ويختلف رأي أ.د.عبدالرازق بن حمود الزهراني عما سبق وطرحه الأستاذان سعود القباني وعبدالرحمن المغربي أعلاه حينما يقول:لا يوجد مجتمع يخلو من المعاقين، وتختلف المجتمعات في استجاباتها لمتطلبات المعاقين واحتياجاتهم.
ووضع المعاق في مجتمعنا كما يرى د.الزهراني أفضل من كثير من المجتمعات، ولكنه ما زال دون المأمول، ودون ما تقدمه كثير من الدول المتقدمة، وهناك تحسن ملحوظ في موضوع العناية بالمعاقين، والاهتمام بقضاياهم ومتطلباتهم. ويضيف د.الزهراني: والمجتمع المسلم يستمد مرجعيته من تعاليم الإسلام وقيمه وهديه، وقد اهتم الإسلام بالحيوان والنبات، فضلاً عن الإنسان، ودعا إلى الصبر عند الابتلاء، وإلى الشكر عند السراء. دفاع أول ويدافع د.إبراهيم بن سالم الصباطي عن القائمين على شؤون الرعاية والاهتمام بفئة المعاقين مؤكداً بأنهم يحاولون التطوير والرقي بالخدمات المقدمة، من خلال توفير معلومات تستفيد منها الجهات المعنية بالتخطيط ووضع الاستراتيجيات الضرورية واستحداث برامج جديدة في هذا المجال حسب الحاجة. ومن جانبه يقول الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل بأن الاهتمام بهذه الشريحة قد تزايد في الآونة الأخيرة لكن الحاجة لا تزال ماسة للتركيز على حالات الإعاقة التي تحتاج إلى تأهيل ثم تدريب وتخصص ميزانيات تتواءم مع احتياجات التدريب على المستوى بعيد المدى بحيث يتم تأهيل وتطوير مهارات وخبرات من يتولون مهام وتدريب المعوقين للخروج بالمعاق عن التأهيل والتدريب التقليدي والتجاوز به إلى علم الثورة المعلوماتية . أفقي ورأسي وفي منظور الأستاذ إبراهيم بن عبداللطيف العمير فإن هناك توسعاً أفقياً ورأسياً للخدمات المقدمة للمعاقين سواء من خلال المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو من خلال المؤسسات داخل المجتمع إلى جانب ما يسهم به القطاع الخاص في هذا المجال والجهود الخيرية والتطوعية من قبل فاعلي الخير والأهالي. كل ذلك أسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين وتلبية كثير من احتياجاتهم إلا أن ما تسعى إليه وزارة الشؤون الاجتماعية وتحرص عليه دائماً هو تعزيز ثقة المعوقين بأنفسهم وتأهيلهم عبر مراكز التأهيل المهني للمعوقين ومراكز التأهيل الشامل ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين المنتشرة في مناطق المملكة. ملامح أخرى المشكلة الأساسية بالنسبة للمعاقين تكمن في التطبيق
 
كما يرى الأستاذ إحسان صالح طيب، فكم من القرارات التي صدرت بشأن التخطيط للمعاقين والبرامج الخاصة بهم في مختلف الجهات الخدمية سواء وزارة الشؤن البلدية والقروية أو غيرها من الجهات، ومن هذه القرارات أنه يجب احترام حقوق المعاقين، وأن تتوفر في مباني المرافق العامة أماكن لوقوف سيارات المعاقين. ويضيف الطيب: صحيح صدرت تشريعات لدينا تنص بأن يستفيد المعاق بنسبة 05 من خدمات الإركاب كالخطوط السعودية لكنها تحاسبه على سعر التذكرة الأساسي كما أن الخصم المتاح للمعاقين لا يطبق على التذاكر المخفضة لمدة شهر أوشهرين. وعلى ذات النسق يرى د. إبراهيم بن عبدالله السماري أنه على الرغم من كل ما قدم للمعاق في القطاعين العام والخاص فإن كثيراً من خطط التنمية المعلن عنها لصالح المعوقين لم تتحقق ، ويرجع د.السماري هذا القصور إلى الآتي: – النواحي الإجرائية المتعلقة بالتنفيذ الواقعي تختلف باختلاف طبيعة القدرات والمهارات بين المعوق وإخوانه الأسوياء. – عدم وجود قدر كافٍ من التنسيق بين الجهات العاملة في مجال الإعاقة (تعليمياً وصحياً وتأهيلياً وتدريبياً) وبالتالي تعدد جهات الإشراف مما أضعف التنسيق بينها، ولو ركزت المسؤولية في جهة واحدة لتحقق أكبر قدر من التنسيق. – نقص التوعية الدينية في المجتمع ولا سيما بإنسانية المعوق والضمانات الدينية له في مجتمعه. – غلبة النزعة المادية في القطاع الخاص، مما أضعف إسهامه في قضية الإعاقة التي يغلب عليها طابع التطوع والاحتساب والخيرية، وبالتالي انحصرت جهود القطاع الخاص في المؤسسات ذات الطابع التطوعي والخيري، أما المؤسسات التجارية من بنوك وشركات تجارية وغيرها فكان إسهامها ضعيفاً جداً وإن لم يكن معدوماً. عن احترام المعاق ومن وجهة نظر د.عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أنه وبحكم خلفيتنا الدينية والثقافية يوجد قدر كبير من احترام المعاق والتعاطف معه والتفاني في خدمته
 
 لكننا لا نزال نطمح في المزيد من برامج وتدابير الرعاية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة التي يلخصها لنا د.اليوسف في مثل ما يلي
: – وضع ممرات في الطرق خاصة للمعاقين ولعرباتهم وإعطائهم أفضلية المرور.
 – وضع الإشارات الضوئية الإلكترونية الخاصة بالمعاقين.
 – وضع دورات مياه خاصة بالمعاقين في الطرق العامة والمتنزهات والدوائر الحكومية والمراكز التجارية والمساجد.
 – تخصيص أماكن ومقاعد في وسائل النقل العام خاصة بالمعاقين.
 
رأي مغاير لكن للدكتورة فوزية أخضر رأي مغاير إذ أنها لا ترى أي احترام لحقوق المعاق والدليل على ذلك كما تقول د.أخضر أن هناك النظام الوطني الذي ينص على حقوق المعاق والعمل على مساواتهم مع غيرهم من أفراد المجتمع لم يتم تفعيل بنوده حتى اليوم رغم مرور سنوات على صدور هذا النظام وبالتالي حرم المعاقون من حقوقهم. وتضيف د.أخضر: ودمج المعاقين موجود في العالم كله حيث يطبق نظام (التربية الشاملة) وهي تقوم على فلسفة المدرسة للجميع أي أنها لا ترفض أحداً، وهذا النظام لا يطبق عندنا إلا في مدرسة واحدة مما يعني أن هناك قصوراً واضحاً في خدمات المعاقين. ويضيف الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل بأن هناك احتراماً كاملاً للمعوقين لدينا ينبع من حرص المسؤولين وعلى رأسهم ولاة أمر هذه البلاد مسترشداً في ذلك بمقولة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز عندما قال (المعاق من حرم نفسه من خدمة المعاق). ويوضح لنا د. إبراهيم بن سالم الصباطي بأن العديد من التشريعات والقرارات التي صدرت لتمكين المعاقين من المشاركة بما لديهم من قدرات واستعدادات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليعيشوا باستقلالية واعتماد على الذات إلى أكبر درجة ممكنة. أما د. إبراهيم السماري فيقول بأن المعوق نفسه هو من يملك قدرة الدمج في المجتمع، فإذا تهيأت لديه الحماسة للعطاء والرضا بوضعه أصبح اندماجه في مجتمعه حقيقة واقعة لا تحتاج لإصدار قرار. أما قضية الدمج في التعليم فهي في نظر د.السماري عملية شائكة وتحتاج إلى برامج وخطط معقدة، وجهود التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم لا تنكر في هذا المجال، وبرغم ذلك فلا يرى د.السماري أنها تحققت بالشكل الذي يرضي طموحنا ويشبع أمانينا. بيئة العمل أ.د. محمد عبدالمحسن التويجري يعتقد أنه بالنسبة لبيئة العمل فإن هناك العدد الكافي من الفرص التي تكفل للمعاق مصدر دخل ثابت وجيد لكن ما نحتاجه كما يقول د.التويجري هو تغيير أفكار المجتمع نحو تقبل منح المعاق الفرصة ليشارك في بناء وتطوير المجتمع. ولكن د. عبدالله اليوسف يرى بأنه برغم الجهود والمميزات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية إلا أننا لا نزال بحاجة ماسة إلى المزيد من التسهيلات لجعل حياة المعاق أكثر سعادة وسهولة ولعل الأمن الوظيفي الذي يحقق للمعاق الرضا النفسي والاكتفاء الذاتي مما يقضي على ظاهرة التسول والاستجداء التي يكون معظمها من المعاقين أو ذوي احتياجات خاصة. ويستطرد د.اليوسف قائلاً: وبيئة العمل السعودية من الناحية النظرية تحفل بالعديد من النظم والتسهيلات لفتح الفرصة أمام المعاق ليسهم في خدمة مجتمعه جنباً إلى جنب مع أقرانه الأسوياء وهي من الناحية النظرية مثالية وكافية إلى حد ما إلا أن الواقع التطبيقي لا يزال يعاني من القصور أو عدم التفعيل على أرض الواقع، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تكبل الأسوياء فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة. وهنا تأمل د.فوزية أخضر بإلحاق البنات بالبنين من الصم وإلحاقهم بكلية الاتصالات للحصول على دبلوم مهني في الحاسب الآلي أو في غيره من التخصصات. متطلبات التطور
 
 
ويجزم أ.د. عبدالرازق الزهراني بأن الأعمال والوظائف عندنا تفتقر إلى كثير من متطلبات التطور المهني والتدريب للمعوقين وغير المعوقين، وإن كان الوضع في تحسن مستمر، وهو في القطاع الخاص أفضل منه في القطاع العام. والمعاق يحتاج إلى إتاحة الفرص أمامه لتطوير قدراته. ونحن نعيش في عصر المعلومات، والمعاق الموهوب يمكن أن يقوم بعمله وهو في منزله، ويمكن أن تهيأ له الظروف ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع. ويقف الأستاذ إحسان طيب إلى جانب الرأي القائل بأنه لم تتوفر في بيئة العمل السعودية فرص تكفل للمعاق فرصة للتطور المهني والتوظيف عدا إرهاصات بسيطة لا تمثل خطوات جادة في تمكينهم من أن يتطوروا مهنياً ووظيفياً بحجة أنهم لم يوفروا هذه الأمور للأسوياء فما بالك بالمعاقين؟ ومن جانبه يؤكد د.إبراهيم السماري بأن بيئة العمل السعودي من حيث الأساس لديها أكبر الفرص التي تكفل للمعوق فرصة التطور المهني والوظيفي بالنظر إلى التربية الإسلامية للمجتمع السعودي وما جبل عليه الإنسان السعودي من حب الخير والتعاون، وكذلك تعدد أنواع العمل المتاحة في المجتمع السعودي، وبعضها إن لم يكن غالبها يستطيع المعوق القيام بها… لكن كما يقول د.السماري التنفيذ يحتاج إلى الجهود لإبراز هذا الأساس المهم، والحق أن الجهود المبذولة في هذا المجال لا تكفي. لكن الأستاذ إبراهيم العمير يرى بأن الدولة تسعى جاهدة لتوفير بيئة العمل المناسبة للمعاقين، وقد نجحت كثير من الجهود المبذولة في هذا السياق ولا أدل على ذلك من تحقيق كثير من المعاقين نجاحات متتالية في مجالات شتى. ويضيف العمير: وأود أن أشير إلى أن خير بيئة تكفل كل ذلك هو أن نرى في القريب العاجل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وقد صدر القرار بتشكيله وبدأ يمارس أعماله ومسؤولياته ذلك لأنه سيكون المظلة والإطار المرجعي والجهة المسؤولة المشرفة على كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية التي تخدم هذه الفئة. ما يجب ولا بد أننا نتفق جميعاً مع ما يقوله الأستاذ سعود القباني بأن المعاق شريك في الحياة وهو شريك في المؤسسات التي تخدم حياتنا ويجب أن يستفيد من جميع وخدمات هذه المؤسسات وعدم قصر سبل رعايته وتقديم الخدمات له على جهات محددة (تعليم – صحة – شؤون اجتماعية) بينما جهات كثيرة في منأى عن مجرد التفكير في خدمة المعاق.. ويدعو الأستاذ عبدالرحمن المغربي إلى التوقف عن تهميش هذه الشريحة، ولا بد من قراءة ما بين السطور وتلمس مدلولات ما ترصده إبداعات تلك الفئة العزيزة الغالية علينا جميعاً، وعلى كافة المؤسسات النظر إلى قضية الإعاقة والخروج بها من التنظير إلى التطبيق.

مجلة اليمامة -قضية الاسبوع 
لعدد 1902 – 15/04/2006