تجربة مملكة البحرين في رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المؤسسة التشري

غير أن التحول الأبرز ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى لتأهيل معاقي تلك الحرب عرفانا بتضحياتهم. بعد ذلك تزايدت أعداد المؤسسات التي أنشئت لتمكين المعاقين من الحصول على فرص التعليم والتدريب وبالتالي فرص العمل. وبسبب الركود الاقتصادي الذي شهده العالم ما بين نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية، تقلصت فرص العمل أمام المعاقين، حيث فقد البعض منهم فرص العمل التي حصلوا عليها نتيجة التنافس اللامتكافئ مع غير المعاقين على فرص العمل المحدودة أمام الجميع، وبذلك تفشت البطالة في أوساط المعاقين. كانت الحرب العالمية الثانية سبباً في اتساع دائرة الاهتمام برعاية وتأهيل المعاقين في أوروبا بشكل خاص، حيث تم تعبئة القوى العاملة القادرة على القتال للمشاركة في الأعمال الحربية، مما أحدث فراغاً هائلاً في العمل ولم يبقى سوء المسنين والنساء والمعاقين للقيام بالأعمال الإنتاجية لتأمين احتياجات المجتمع، وإمداد جهات القتال بما يلزمها، وكان لابد من تأهيل المعاقين لسد الفراغ في سوق العمل، وأثبت المعاقون قدرة فائقة على دفع عملية الإنتاج أثناء الحرب، وبذلك تغيرت النظرة نحو المعاقين باعتبارهم قوة فاعلة، يتوجب تنمية قدراتها واستثمار طاقتها في مجالات الإنتاج السلعي والخدمي، واعترافاً بهذا الدور الذي يمكن أن يلعبه المعاقون في حياة المجتمع، أصبحت برامج رعايتهم وتأهيلهم ضمن أوليات العمل الرسمي والشعبي لتلك الدول.

أولا : واقع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين:
بالرغم من أن نسبة المعاقين بين سكان البحرين منخفضة جداً بحيث لا تتجاوز 1% مقارنة بنحو 2.6% في جميع الدول النامية، وبالرغم أيضا من أن الدولة والمجتمع المدني يقدمان رعاية متميزة لهذه الفئة من السكان وتعطيهم حقوقهم في العمل والتدريب شأنهم شأن الأسوياء تماماً، حيث تم إنشاء عدد من المراكز والدور يستفيد منها ذوو الإعاقات العقلية والحسية والجسدية، حيث تولت وزارة العمل والشئون الاجتماعية وحدها إنشاء أربعة مراكز لرعاية المعاقين، هذا بالإضافة إلي المراكز الأهلية الأخرى التي تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية لفئات محدودة من المعاقين، إلا أن مملكة البحرين فقد انضمت إلى اتفاقية تشغيل وتأهيل المعاقين العربية رقم 17 لعام 1993م وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1996م، كما انضمت إلى اتفاقية العمل الدولية رقم ( 159 ) لسنة 1983م الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة للمعوقين، حيث صدر المرسوم الأميري رقم( 17 ) لسنة 1999 الذي يقضي ذلك، تأكيدا منها على رعاية وحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد شملت رعاية الدولة للمعاقين جانبين أساسين منطلقين من التعريف العلمي والصحيح للمفاهيم التالية:
" تعريف المعاق:
هو الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

" تعريف ذوى الاحتياجات الخاصة:
الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة هو كل فرد لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه من نفس السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية، تلك الأدوار والمهام قد تكون في مجال التعليم أو اللعب أو التكوين المهني أو العلمي أو العلاقات العائلية وغيرها.

" أنواع الإعاقات:
 – التخلف العقلي البسيط. – التخلف العقلي الشديد. – إعاقة حركية. – كف البصر. – ضعف السمع. – إعاقة تخاطب كلية. – إعاقة تخاطب جزئية. – صم. – الاضطرابات الانفعالية والوجدانية. – صعوبات التعلم. – المشكلات الصحية الخاصة والصرع.

" تعريف عملية تأهيل المعاق:
هو مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.  أو بمعنى آخر هو العملية التي تشتمل على مجموعة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تساعد الفرد المعاق على تنمية وتطوير قدراته وتحقيق القدر المناسب له من الاستقلالية التي تمكنه من ممارسة الحياة المختلفة.

" أنواع التأهيل:
o  التأهيل النفسي: هو التأهيل الذي يساعد الفرد المعاق على مواجهة المشكلات وتحديد أسبابها ومعالجتها.
o  التأهيل الطبي: هو التأهيل الذي يعيد الفرد المعاق إلى أعلى مستوى وظيفي ممكن من الناحية الجسدية والعقلية.
o  التأهيل الأكاديمي: هو التعليم المصمم خصيصاً ليناسب حاجات الفرد المعاق.
 o  التأهيل المهني: هو التأهيل الذي عن طريقة يحصل الفرد المعاق على الخدمات المهنية كالتوجيه والتدريب المهني.
 o  التأهيل الاجتماعي: هو التأهيل الذي يساعد الفرد المعاق على التكيف الاجتماعي بغرض دمجه في المجتمع.

"  الجوانب الأساسية لواقع رعاية مملكة البحرين للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة:  
 أ- دمج المعاقين في المجتمع وذلك من خلال الآتي :
 o توفير فرص التعليم والعمل لهم، فمن حيث التعليم هناك مدارس خاصة لتعليم المعاقين، كما بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق أساليب دمج التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية.
 o من حيث التوظيف يشتمل قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي تنظيماً خاصاً للمعاقين من شأنه توفير الحماية القانونية اللازمة لهم، حيث تولي وزارة العمل أهمية قصوى لاستيعاب المعاقين في سوق العمل حيث يقع على شركات ومؤسسات القطاع الخاص التزام بتوظيف نسبة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل هذا الإلزام أيضاً وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها، كما اتخذت وزارة العمل بعض الخطوات لتفعيل وتشجيع وتطبيق هذا القانون، وذلك باحتساب من يتم توظيفه من المعاقين، في إطار نسبة البحرنة التي تلتزم بها الشركات والمؤسسات.
 ب- رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ما يلي: قيام الدولة بتقديم مختلف الخدمات الرعاية للمعاقين ولذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم المراكز ودور الرعاية المجهزة بأحداث الأجهزة سواء لإيواء الأطفال ذوي التخلف الشديد أو تقديم الرعاية النهارية لذوي الإعاقات الجسدية والذهنية البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والرعاية لأسر المعوقين، كما يساهم القطاع الخاص بالمملكة في توفير الدعم المادي وبناء مراكز التأهيل وتجهيزها.

"  مؤسسات التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين:
–  مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل:
تم افتتاح مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل في عام 1992م، الذي يعتبر امتدادا لوحدة الورش المحمية بمركز التأهيل التي بدأت خدماتها في عام 1980م لتقديم كافة الخدمات للمعاقين غير القادرين على العمل في الظروف الاعتيادية في سوق العمل، وذلك بإتاحة المجال للتدريب لهم في الورش المحمية على الحرف المهنية التي تتناسب مستواهم وقدراتهم الجسمية.
أهداف مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل:
 o تأهيل الشباب المعاقين من خلال برامج وخطط فردية تناسب مستواهم وقدراتهم.
 o تشجيع الشباب على المشاركة وتدريبهم على توظيف إمكانياتهم والاعتماد على النفس في أمور الحياة العامة.
 o تطوير المهارات لدى الشباب من خلال أعمال مهنية بسيطة تلائم مستوياتهم.
 o إتاحة فرص العمل للشباب المعاقين.
 
 –  مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل:
مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل مؤسسة اجتماعية شاملة تتبع إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وتأسس عام 1979م، وهو امتداد لوحدة العجز السمعي بمركز التأهيل والذي تأسس عام 1980م. يوفر المركز برامج تأهيلية مبكرة لذوي العجز السمعي مشتملة على جميع المناهج المطبقة في وزارة التربية والتعليم بعد إجراء التعديلات عليها، متبعين طريقة التخاطب المتكاملة، كما يوفر الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية والثقافية والرياضية.
أهداف مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل:
 o تشخيص حالات ذوي العجز السمعي للكشف عن استعدادهم وقدراتهم العقلية والسمعية.
 o تدريب الأطفال على استعمال اللغة الكلامية وفق برامج مكثفة في التدريبات السمعية والنطقية واللغوية.
 o تعليم الأطفال أكاديمياً وفق أساليب التعلم الحديثة وطرق التخاطب الشامل ( التنطيق، القراءة والكتابة، قراءة الشفاه، لغة الإشارة، أبجدية الأصابع ).
 o دمج الأطفال ضعاف السمع والقادرين على التحصيل العلمي الاعتيادي في المدارس العادية بعد تأهيلهم لغوياً وسمعياً.
 o تدريب أسر الأطفال على كيفية التفاهم والتعامل مع أبنائهم.
 
– مركز التأهيل الاجتماعي:
مركز التأهيل الاجتماعي مؤسسة اجتماعية تتبع إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تم افتتاحه في إبريل عام 1980م لتقديم الخدمات التأهيلية والتربوية والمهنية للأطفال والشباب ذوي التخلف البسيط والمتوسط.
 o تشخيص حالة المعاق للكشف عن استعداداته وقدراته الجسمية والحسية لرسم برامج الرعاية والتوجيه التربوي والمهني لتنمية تلك القدرات.
 o تدريب المعاق على اكتساب المهارات الأكاديمية الأساسية عن طريق برنامج تعليمي يتكيف مع مظاهر الإعاقة المختلفة.
 o تدريب المعاق على اكتساب المهارات المهنية اللازمة لتأهيله للالتحاق بوظيفة أو ممارسة عمل مناسب وتحقيق قدر مناسب من الاستقلال الاقتصادي والتوافق المهني عن طريق برنامج للتوجيه والإعداد والتدريب المهني يتناسب مع ميول المعاق من ناحية واحتياجات سوق العمل.
 o تنمية الوعي الصحي واكتساب العادات الصحية السليمة عن طريق برنامج متكامل للتربية الصحية والوقاية من الأمراض والحوادث.
 o تنمية وتشجيع مجموعة الميول والمهارات لدى المعوقين مما يساعدهم على إثراء حياتهم ويشغل أوقات فراغهم عن طريق برامج للأنشطة الترفيهية والترويحية والاجتماعية.
 o تحقيق التكيف الاجتماعي والاستقلال الذاتي وتنمية الشعور بالقيمة الذاتية والتوافق النفسي عن طريق برنامج متكامل للإرشاد والتوجيه والصحة النفسية.
 o اقتراح وإجراء الدراسات والمسوحات والأبحاث المتعلقة بالمعاقين لتخطيط الخدمات المستقبلية لهم.
 o العمل على إنشاء وتشجيع الجمعيات التعاونية والإنتاجية للمعاقين وإقامة المعارض والندوات التي تبرز أنشطتهم ومشاركتهم المهنية.
 
– المعهد السعودي البحريني للمكفوفين:
وهو معهد إقليمي ومقره البحرين ويقدم هذا المعهد تدريباً تربوياً وبرامج ثقافية بالإضافة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكفيفي أو ضعاف البصر من البنين والبنات في سن التعليم ويتم التعليم الأكاديمي للمكفوفين بنفس النظم المتبعة في تعليم الأسوياء في المدارس الحكومية من حيث بنية التعليم والمناهج للمرحلتين الابتدائية والإعدادية. وعند إتمام الطالب للمرحلة الإعدادية يتم تحويله إلى المدارس الثانوية العادية التي تقدم له الرعاية الخاصة ويتم التدريس في المعهد باستخدام طريقة برايل . 
 
 –  معهد الأمل:
يتبع هذا المعهد جمعية رعاية الطفل والأمومة التي قامت بتأسيسه بغرض سد حاجة المجتمع في إيجاد خدمات تربوية متخصصة في مجال التربية الخاصة ويُقبل في هذا المعهد الطفل أو الطالب المتخلف تخلفاً بسيطاً غير مصحوباً بإعاقة أخرى إلى جانب التخلف العقلي من سن ( 6 – 12 ) سنة في القسم التربوي ومن سن ( 12 – 15 ) سنة في القسم المهني ويتم تصنيف الطلبة حسب قدراتهم التعليمية وليست المراحل الدراسية ويقدم معهد الأمل أيضاً خدمات فردية للمتخلفين عقليا من خلال تصميم خطة تربوية فردية وخطة تعليمية فردية لكل طالب باستخدام مناهج خاصة تتلاءم مع قدراتهم واحتياجاتهم والتي تشتمل على مهارات مختلفة مثل الحساب واللغة والمهارات الاجتماعية والحركية.
 
– المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين:
مؤسسة وطنية خاصة عام 1992 م، وتهدف هذه المؤسسة إلى رعاية وتأهيل المعوقين وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الغرض كافة الأنشطة اللازمة، جاءت المؤسسة استمرار وامتداد للجنة الوطنية للمعوقين التي تأسست في عام 1984م وقد تم تحويلها إلى هذا المسمى اعتبار من 11 مايو 1992م، وترمي إلى رسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين واقتراح التشريعات وإعداد الأبحاث والدراسات.
أهداف المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين:
تهدف المؤسسة إلى تأهيل ورعاية المعوقين من خلال الوسائل التالية:
 1- اقتراح السياسة العامة لرعاية المعوقين.
 2- اقتراح التشريعات اللازمة لرعاية وتأهيل المعوقين.
 3- إعداد الدراسات عن المعوقين في البحرين.
 4- تأسيس المشروعات اللازمة لتمويل أنشطة رعاية وتأهيل المعوقين.
 5- التعاون مع المؤسسات القائمة في البلاد والإقليمية والعالمية العاملة في مجال المعوقين أو ذات العلاقات بأهداف المؤسسة.
 6- اقتراح الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل العالمي للمعوقين.
 7- إقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة ذات العلاقة برعاية وتأهيل المعوقين.
 
– الجمعية الخليجية للإعاقة:
لقد كانت الحاجة الملحة إلى طريق التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الإعاقة والمعوقين فقد تم اجتماع تنسيقي بين المراكز والجمعيات والأفراد المهتمين بالمعوقين بمدينة الرياض بتشكيل جمعية خليجية للإعاقة بدول مجلس التعاون. فقد احتضنت البحرين الاجتماع الأول في عام 1999م لإقرار النظام الأساسي، وكذلك الاجتماع الثاني للمؤسسين في عام 1999م، لانتخاب أول مجلس إدارة للجمعية الخليجية، وبناءً على ذلك فقد تم إشهارها الجمعية الخليجية للإعاقة بدول مجلس التعاون في عام 1999م، بحيث تكون مدينة المنامة بمملكة البحرين  مقرها ومركز إدارتها.
أهداف الجمعية الخليجية للإعاقة:
تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
 1- توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 2- توفير قاعدة معلومات لذوي الإعاقة وإصدار المطبوعات والدوريات.
 3- إيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين في دول المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 4- السعي لدى دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق المعاقين.
 5- تقديم الإرشادات اللازمة في مجالات الإعاقة والتعاون في تقييم مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في هذا الشأن.
 6- السعي لدى دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات في مجال الإعاقة.  
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:
 1- إنشاء مركز معلومات في مجال الإعاقة .
 2- إقامة المؤتمرات، وعقد الندوات واللقاءات العلمية في مجال عمل نشاط الجمعية.
 3- إصدار نشرات دورية وكتب ودراسات متخصصة في مجال الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي.
 4- إصدار البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية. 5- إصدار مجلة علمية تعني بنشاط عمل الجمعية.
 6- إقامة العلاقات الوثيقة مع المجالس العلمية والمنظمات العربية والدولية المختصة بالإعاقة.
 7- توثيق الصلات بين الجمعيات والهيئات المهتمة بشئون الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي.
 
ثانيا : التشريعات الدولية وحقوق المعاقين:
صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد من التشريعات الخاصة بحقوق المعاقين منها:
"  القرار 305 لعام 1950م بشأن التأهيل الاجتماعي للمعاقين جسدياً.
"  لقرار 2542 لعام 1969م بشأن النهوض الاجتماعي والتنمية وحماية   حقوق المعاقين جسدياً وعقلياً.
"  القرار 2856 لعام 1971م بشأن حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً.
"  القرار 3447 لعام 1975م بشأن الحقوق المتكافئة للأشخاص المعاقين مع غيرهم من البشر. 
"  القرار 31/23 لعام 1976م بإعلان عام 1981م عاماً دولياً للأشخاص المعاقين. 
"  القرار 37/52 لعام 1982م بشأن برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين، بالإضافة إلى إعلان الفترة 1982-1992م عقداً دولياً للمعاقين. 
"  لقرار 48/96 لعام 1993م بشأن القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين.
 
ثالثا : التدابير المقترحة لتفعيل دور السلطة التشريعية في مجال سن التشريعات والقوانين لخدمة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة:
لقد بذلت السلطة التشريعية بمملكة البحرين بغرفتيها مجلس الشورى ومجلس النواب جهودا كبيرة في مجال سن التشريعات والقوانين التي تخدم المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحمي حقوقهم، فقد صدر مؤخرا مشروع قانون التعليم بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب عليه والذي يشير في بعض مواده إلى أهمية متابعة تقدم ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم ودمج القادرين منهم في التعليم النظامي الحكومي ( انظر مشروع قانون التعليم في الملحق رقم ( 1 ) ). كما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح بقانون بشان رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يدرس حاليا في لجان المجلس المختصة ( انظر الاقتراح بقانون بشان رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الملحق رقم ( 2 ) ). كما نتمنى أن تقوم السلطة التشريعية في مملكة البحرين وفي جميع الدول العربية باتخاذ التدابير التالية للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة:   
"  حث وتشجيع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العربية للمشاركة في وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. 
"  إلزام الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتأهيل والعمل ، للتوقيع عليها والالتزام بها.
"  وضع تشريعات وسياسات خاصة تستهدف ضمان حقوق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكافؤ الفرص والعمل على تفعيل التشريعات الحالية وتطبيقاتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمعوقين.
"  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالاعتماد على مبدأ المساواة وتعزيز اعتماد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة على ذاتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة.
"  حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على إشراك المعوقين عند وضع الاستراتيجيات الوطنية والإجراءات النظامية الخاصة بهم وذلك للوقوف على احتياجاتهم.
"  السعي لوضع القوانين التي من شأنها أن تسهم في توفير بيئة خالية من العوائق لدمج المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بصورة طبيعية في المجتمع، وذلك من أجل حرية التنقل واستخدام وسائل الاتصال المختلفة.
"  التأكيد على حق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على تعليم مناسب وملائم لقدراتهم من أجل تحسين فرص تنمية قدراتهم واستقلالهم ومشاركتهم، وذلك عن طريق حث الحكومات على توفير بيئة ملائمة وشاملة تحتوي على المعينات والكوادر والوسائل والتأهيلية المختلفة لخدمتهم.
"  السعي لسن القوانين التي من شأنها أن توفر الخدمات المجانية سواء الطبية أو العلاجية أو التأهيلية أو الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل الصحي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
"  إلزام الحكومات بالسعي لخلق برامج تدريب مهني ملائمة وبرامج التشغيل للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
"  دعم مؤسسات المجتمع المدني في عملية التوعية والإرشاد الأسري والاجتماعي بهدف تغيير المفهوم السلبي السائد حول الإعاقة بما يضمن تحقيق التأهيل المجتمعي.
"  دعم مراكز الأبحاث وتشجيعها على وإعداد وتنفيذ أبحاث متخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء قواعد معلومات للاستفادة منها عند التخطيط لبرامج المعوقين.
"  عقد الندوات وورش العمل الخاصة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع البرلمانات العربية والدولية مثل منظمة اليونسكو واليونيسيف وذلك لوضع رؤية مستقبلية وتحديد الأولويات المشتركة بين الدول والتنسيق والتعاون بينها للاهتمام بتعليم الصغار والكبار وتأهيلهم ليتوصلوا للاعتماد على أنفسهم.
"  إلزام الحكومات على وضع إستراتيجيات ورسم سياسات عامة لرعاية وتأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل اندماجهم في المجتمع والحياة الاجتماعية.
"  تشجيع المبادرات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بقضايا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم جمعيات التأهيل القائمة وإنشاء جمعيات جديدة للتأهيل تتناسب مع روح العصر، بالإضافة إلى التشجيع على إعداد الكوادر المؤهلة للعمل مع المعاقين. 
"  إلزام الحكومات على إعادة تقييم منجزات كافة الجهات الحكومية العاملة في مجال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، لتطوير البرامج والمشروعات الموجهة لهذه الفئة وتطوير مستوى الأداء فيها.
"  اقتراح تعديل التشريعات التي تتعارض مع حقوق المعاقين أو تتضمن تسميات غير مناسبة لا تنسجم مع أهداف ومبادئ الرعاية والتأهيل والاندماج في المجتمع.

رابعا : الأطر العملية لحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمعات العربية:
"  تغيير نظرة المجتمع للإعاقة وتغيير نظرة المعاق لنفسه.
"  إدراج قضية الإعاقة على سلم أولويات الحكومات العربية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
"   منح المعاقين ومرافقيهم تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% على وسائل النقل البرية والبحرية والجوية عند الانتقال داخل الدولة أو بين الدول العربية.
"  منح تسهيلات وإعفاءات جمركية للأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة المعاقين ودمجهم في المجتمع.
"  دعم وتسهيل إنشاء جمعيات للأشخاص المعاقين وضرورة تمثيلها في الهيئات أو المجالس العليا للإعاقة لضمان المشاركة الفعّالة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالمعاقين.
"  إنشاء/تفعيل دور وأداء اللجان أو المجالس أو الهيئات العليا للتأهيل، المعنية بوضع السياسات والخطط والبرامج الوطنية للنهوض بأحوال الأشخاص المعاقين.
"  تطوير آليات رصد إعداد الأشخاص المعاقين حسب السن والجنس والموقع الجغرافي ونوع الإعاقة من خلال إصدار بطاقة المعاق والتعدادات السكانية الدورية والبحوث والدراسات الميدانية.
"   تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والأهلية القائمة لتلبية احتياجات الأشخاص المعاقين.
"  توحيد مصطلحات وتعريفات وتصنيفات الإعاقة.
"  تأمين الاستفادة من التكنولوجية الحديثة في برامج تدريب وتأهيل المعاقين.
"  دعم أسرة المعاق مادياً ومعنوياً وتزويدها بالمعلومات والتقنيات الحديثة اللازمة.
"  إجراء الدراسات والأبحاث حول قضية الإعاقة وتأمين التمويل اللازم لها وتسليط الأضواء على إعاقات تطور النمو الارتقائي.
"  تطوير مهارات وقدرات العاملين مع الأشخاص المعاقين في مجالات التأهيل التربوي والاجتماعي والنفسي والطبي والمهني. 
"   توفير الظروف المناسبة لنجاح مبدأ الدمج الشامل للمعاقين في الفصول العادية وفي المجتمع ومواقع العمل والسكن والنوادي الاجتماعية والثقافية والرياضية.
"  ضمان التمثيل للأشخاص المعاقين في المجالس النيابية وفي المجالس المحلية وعلى المستويات كلها. 
"  اقتصار المؤسسات الإيوائية على شديدي الإعاقة وذوي الظروف الاستثنائية حتى تنضج ظروف دمجهم في المجتمع.
"   تفعيل وإصدار التشريعات التي تضمن حق المعاق في الدمج الاجتماعي والمساواة مع باقي فئات المجتمع.
"  العمل على تفعيل وإصدار القوانين الوطنية التي تكفل التحاق الأشخاص المعاقين بالعمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
"  تفعيل وإنشاء المجالس أو الهيئات الوطنية المعنية بشؤون الأشخاص المعاقين.
"  إصدار بطاقة للمعاقين مع بيان يوضح أوجه استعمالها، ضمان حق الإنسان المعاق في العلاج والتأهيل الطبي، ضمان حق الشخص المعاق في التعليم عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لضمان دمج الشخص المعاق في المؤسسات التعليمية.
"  الالتزام بتشغيل نسبة ملائمة من المعاقين المؤهلين في القطاعين العام والخاص، والتأكيد على حق الشخص المعاق في الحصول على السكن المؤهل والملائم لأوضاعه واحتياجاته.
"  تأمين حق الإنسان المعاق في ارتياد الأماكن العامة العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
"  إعفاء سيارات الأشخاص المعاقين والأجهزة التعويضية الخاصة بهم من الضرائب الجمركية.

الخاتمة:
على الرغم من دعوة الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، لاتخاذ التدابير المناسبة لمساعدة الأشخاص المعاقين على التكيف النفسي والبيئي في مجتمعاتهم، وتوفير فرص الرعاية والحماية والتدريب وفرص العمل، وإزالة الحواجز الجسدية و الاجتماعية التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية وفي التنمية، علاوة على الدعوة للاهتمام ببرامج الوقاية من الإعاقة، فإن أوضاع المعاقين في البلدان النامية، وتزايد أعدادهم بشكل مضطرد وانخفاض نسبة المستفيدين من البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم، كل ذلك يشير إلى أن التشريعات الخاصة بحقوقهم وأوضاعهم لم تجد طريقها إلى التطبيق إلا في نطاق محدود للغاية. وبالتالي فلابد لحكومات البلدان النامية من إعادة النظر في السياسات الراهنة لرعاية وتأهيل المعاقين وبرامج الوقاية من الإعاقة، ولابد للبرلمانيين من وضع سياسات جديدة تؤمن حقوق المواطنة للمعاقين، وتكفل لهم دوراً إيجابياً وفاعلاً في البناء الاجتماعي وفي النهوض الحضاري.

المصدر – المنتدى الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة